عقد مجلس الأمن الوطني، الذي يجمع أعلى السلطات المدنية والعسكرية في الجزائر، جلسة الخميس لمناقشة الوضع على الحدود، لا سيما الأوضاع مع ليبيا، واتخذ "تدابير" لحمايتها، بحسب الرئاسة.
والمجلس هيئة استشارية يرأسها رئيس الدولة، مكلفة بموجب الدستور إسداء المشورة إلى الأخير بشأن جميع المسائل المتعلقة بالأمن القومي ولا يجتمع إلا نادرا.
وقال بيان الرئاسة أن المجلس "درس الأوضاع في المنطقة وبوجه الخصوص على الحدود الجزائرية مع ليبيا ومالي".
وأضاف المجلس: "قرر في هذا الإطار جملة من التدابير يتعين اتخاذها لحماية حدودنا واقليمنا الوطنيين، وكذا إعادة تفعيل وتنشيط دور الجزائر على الصعيد الدولي، خاصة في ما يتعلق بهذين الملفين، وبصفة عامة في منطقة الساحل والصحراء وفي إفريقيا".
وتابع بيان الرئاسة الجزائرية: "قرر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون عقد اجتماعات للمجلس الأعلى للأمن بصفة دورية وكلما اقتضى الوضع ذلك".
وإلى جانبي تبون، الذي تم انتخابه في 12 الشهر الحالي وتولى منصبه قبل أسبوع، جلس رئيس الوزراء المؤقت صبري بوقادوم، والفريق سعيد شنقريحة قائد القوات البرية، الذي يتولى بالوكالة منصب رئيس أركان وزارة الدفاع.
كما حضر أيضا وزيرا العدل بلقاسم زغماتي، والداخلية بالوكالة كامل بلجود، بالإضافة إلى قائد الدرك الوطني العميد عبد الرحمن عرعار، وقائد الأمن الوطني العميد أونيسي خليفه، بحسب صور بثها التلفزيون الرسمي.